هيئة دستورية القوانين تؤجل البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة
علمت موزاييك أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت تأجيل البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب بثلاثة أيام بداية من يوم غد الجمعة 29 سبتمبر 2017 وذلك لتمكين الطاعنين من تقديم التوضيحات اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.
وكانت الهيئة الوقتية تلقت منذ 3 أيام ردا على من رئاسة الجمهورية ومجموعة من النواب المساندين للقانون على ما جاء في عريضة الطعن.
وجهوا مراسلة بتاريخ 20 سبتمبر2017 عبروا فيها عن استغرابهم من ورود أسمائهم وإمضاءات تنسب إليهم مؤكدين أنهم لم يوقعوا على عريضة الطعن وهم كلّ من محمد القاهري ومحمد الأمين كحلون وألفة الجويني.
وتضمّن الرد على عريضة الطعن، الإشارة إلى أن 3 نواب من الذين وردت أسماؤهم في عريضة الطعن وجهوا مراسلة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري عبروا فيها عن استغرابهم من ورود أسمائهم وإمضاءات تنسب إليهم مؤكدين أنهم لم يوقعوا على عريضة الطعن وهؤلاء هم النواب محمد القاهري ومحمد الأمين كحلون وألفة الجويني.
أكثر تفاصيل في تصريح الأستاذ منذر بلحاج علي ممثل النواب الذين قاموا بالردّ على عريضة الطعن.
